ومارست الصحافة حريتها في التعبير دون قيود سوى ما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات في 13 ديسمبر 1991م.
وتشكل العديد من اللجان الشعبية والحزبية والمنظمات النقابية والقبلية،
وبرزت شخصيات اجتماعية ومستقلة، وأسهم الجميع بقسط وافر من الجهود الوطنية
الوحدوية.
لكن خوض التجربة كان قد خالطها الكثير من الممارسات الخاطئة التي ساد فيها
الشك محل الثقة في علاقات الائتلاف داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة
التي أخذت تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والإدارية والمالية.
وتواكب ذلك مع حرب الخليج الثانية، إذ ما كاد يمضي شهران على قيام دولة
الوحدة حتى تفجرت أزمة الخليج التي كان لها انعكاساتها السلبية على اليمن،
ومن ذلك عودة قرابة مليون مواطن يمني من المملكة العربية السعودية ودول
الخليج الأخرى. وتوقف النفط الذي كانت تحصل عليه من العراق والكويت، كما
توقفت المعونات الأمريكية، وجرت محاولة لمنع شركات النفط الأجنبية من
المضي في إجراء المزيد من عمليات التنقيب تحت رعاية اليمن.
ودخلت البلاد في حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية واعتورت التجربة
سهام التصعيد الإعلامي، وأوشكت الفترة الانتقالية أن تنتهي ولما يتم بعد
إنجاز العديد من المهام المناطة بحزبي الائتلاف الحاكم، ومنها دمج الجيشين
في جيش واحد، وإجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان دولة الوحدة، مما دفع
إلى حدوث المزيد من القلق والتوترات والفوضى الأمنية والاغتيالات
السياسية، ومن هنا برز دور الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية
والشخصيات الاجتماعية في احتواء الأزمة من خلال الدفع بحزبي الائتلاف إلى
تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر فيما بينهما... وقد اتفق الحزبان إثرها
على صيغة تنسيقية لما تبقى من الفترة الانتقالية من ثلاث بدائل (الدمج،
التحالف، التنسيق) كما اتفقا استجابة لطلب اللجنة العليا للانتخابات على
تمديد الفترة الانتقالية، التي أمكن معها خوض أول معركة انتخابية برلمانية
في دولة الوحدة في 27 نيسان (أبريل) 1993م.
وقد أسفرت نتائجها عن تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الثلاثة الأكثر
حصولاً على الأصوات (المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني،
التجمع اليمني للإصلاح).
وقد كان يعتقد بشيء من التفاؤل أن هذا الائتلاف سيحقق توازناً سياسياً
يثري التجربة الديمقراطية لدولة الوحدة، ويضع حداً لتناقضات الفترة
الانتقالية، إلا أن مخاوف قيادة الحزب الاشتراكي من تواري المناصفة في
تقاسم السلطة التي كان يصر عليها على الدوام أضحت متزايدة بوجود الشريك
الثالث، وبشعورها أن الواقع الديمقراطي الذي تعيشه البلاد يستهجن عقلية
التقاسم والاستئثار بالقرار، الأمر الذي زاد من تمنعها على دمج القوات
المسلحة، وأوشكت الأمور أن تسير في اتجاه الفتنة العمياء لولا حكمة الأخ
الرئيس علي عبدالله صالح وتنادي مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية حاكمة،
وخارج الحكم، موالية ومعارضة، لاحتواء الأزمة، ودعت إلى توسيع قاعدة
الحوار الوطني لمناقشة مطالب أحزاب الائتلاف الحاكم، والخروج بصيغة مقبولة.
وقد تشكلت لذلك لجنة وطنية شملت في عضويتها مختلف التنظيمات والشخصيات
الاجتماعية والسياسية، وفرغت من إعداد صيغة مقبولة بعد ثلاثة أشهر من
الجهود المتواصلة، وصارت الوثيقة جاهزة للتوقيع من الأخ الرئيس ونائبه.
وفي الوقت ذاته كانت جهود الوساطة العربية قائمة، وكان في طليعتها وساطة
الأردن الشقيق المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه، الذي قام ورئيس
حكومته المغفور له الأمير زيد بن شاكر، بدور نشط لمعالجة الأزمة – كما كان
للسلطان قابوس بن سعيد دور الوساطة في الجمع بين الأخ الرئيس ونائبه في
مدينة صلالة في 3 نيسان 1994م.
ونظرا للدور الأردني المتميز في الوساطة فقد تم اتفاق أطراف الائتلاف
الحاكم ولجنة الحوار الوطني على اختيار عمان مكانا لعقد اللقاء التاريخي
الذي تم فيه التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في 10 رمضان 1414 الموافق
20 فبراير 1994م.
انفجار الحرب:
بذلت جهود كثيرة مكثفة لاحتواء الأزمة، وكان يفترض بعد التوقيع على وثيقة
العهد والاتفاق التوصل إلى وضع حد لما كان يطرح من أسباب الأزمة والخلاف
حول تقاسم السلطة، وحول التوزيع العادل للثروة، وضرورة تحقيق التعددية
السياسية، وبناء دولة الوحدة في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
إلا أن الأمور كانت قد خرجت من عقالها، وقد كشف سير الأحداث أن انفجار
الحرب لم يكن مبعثه الأسباب والمطالب بقدر ما كان مبعثه النزعة الانفصالية
لدى بعض قيادات الاشتراكي، والرغبة الإقليمية في تغذية تلك النزعة
الانفصالية.
ولم يكن العجز عن إحداث الدمج الكامل للمؤسسات الرئيسية ولاسيما القوات
المسلحة سوى القشة التي قصمت ظهر البعير والأداة التي استخدمت عن تأزم
الموقف العسكري في إضرام نار الحرب المحزنة في 4مايو / أيار1994 والتي
سرعان ما تطورت إلى حرب أهلية حين أعلن سالم البيض انفصال الجنوب في
12مايو/ أيار .
لم يكن الرئيس علي عبدالله صالح يريد الحرب وقد بذل جهوداً لتسوية الأمور
بطرق سلمية وأعطي الفرص اللازمة للحلول السياسية ولكن المساس بالوحدة
ودخول الأزمة مرحلة الانفجار كان قد وضعه أمام مسؤوليات الدفاع عن الوحدة
وتحريك القوات المسلحة وقد عبر عن هذا الموقف بقوله ( أجبرنا على دخول
الحرب لأننا نعتبر الوحدة قضية القضايا في اليمن فهي مستقبلنا الوطني
وعندما نبني وطنا نبيه فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة كافة
والوحدة تعني مصالح كل اليمنيين والانفصال يضر بمصالح كل اليمنيين )
وقد استطاع الرئيس على عبدالله صالح أن يدير الأزمة بحزم واقتدار حيث عبر عن ذلك بقوله:
( في الحرب الأخيرة اعتمدنا على الجبهتين العسكرية والسياسية فمن جهة كانت
وفودنا تتحرك في الخارج وتخوض معارك سياسية شرسة وكان عبد الكريم الإرياني
وعبد العزيز عبد الغني وآخرون يقودون هذه المعارك وفي كل الاتجاهات لدى
الدول الكبرى وفي الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة حيث خضنا مواجهة شرسة
لاتقل خطورة عن المواجهات العسكرية إذ كان علينا أن نمنع بكل الوسائل
إرسال قوات دولية أو أجنبية إلى بلادنا فلو جاءت هذه القوات لا سمح ألله
لربما أمست صراعاتنا أبدية وكان حضورها مضرا بالوحدة ويقدم خدمة حقيقية
للانفصال ومن جهة ثانية كان علينا أن نواصل تقدمنا على الجبهات العسكرية
لإضفاء مصداقية على تحركنا السياسي العادل والشرعي وكذلك أصدر فيه إعلان
العفو العام في 23 مايو/ أيار 1994 م حتى في ظل احتدام المعارك .
واستطاع بهذه السياسي أن يكسب معظم دول العالم والمنظمات الدولية إلى جانب
الحفاظ على دولة الوحدة وتمكن من أن يسير بالمعاركة في اتجاه الحسم وأنتهت
.
الحرب في يوم السابع من يوليو / تموز1994
بيان يوم السابع من يوليو
أصدر مجلس الرئاسة في ذلك اليوم الأغر البيان التالي
إن مجلس الرئاسة وهو يعلن عن انتهاء جميع الأعمال العسكرية فأنه يؤكد على ما يلي:
أولا : تطبيق القرار الجمهوري رقم (1) لعام 1994 بشأن العفو العام والشامل الصادر بتاريخ 23مايو 1994م
ثانياً : الاستعداد لتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة لأعمال التمرد وفقاً لما قرره مجلس الوزراء من ضوابط .
ثالثاً : مواصلة الالتزام بالمنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وضمان حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان .
رابعاً : مواصلة السير باتجاه الانتقال نحو اقتصاد السوق .
خامساً : اعتماد الحوار في ظل الشرعية الدستورية لحل أي خلافات سياسية ونبذ كل صور العنف وأشكاله في العلاقات السياسية
سادسا : الإسراع بإعادة تطبيع الحياة العامة في المناطق التي تضررت من
أعمال التمرد وعودة جميع العاملين في الخدمة لممارسة مهام وظائفهم .
سابعاً : توسيع المشاركة الشعبية في السلطة وإيجاد نظام للحكم المحلي
وبهذه المناسبة يؤكد مجدداً أن وحدة اليمن لن تكون إلا أمناً واستقراراً
لمنطقتنا التي سوف تواصل العمل مع دولها ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة
لما فيه خير شعوبنا وأمنها وتطورها
مؤشرات بيان السابع من يوليو 1994
كان من الطبيعي أن نتصرف اهتمامات القيادة السياسية بعد الحرب المحزنة إلي
معالجة آثارها حيث قدرت الخسائر المادية ب11مليار دولار إضافة إلى ما لحق
الكثير من اليمنيين من تشوهات وإعاقات جسدية والانتقال إلى مرحلة عطاء
دولة الوحدة فا المعركة الرئيسية كما قال الأخ الرئيس تتركز الآن حول
الاقتصاد والتطور وإقامة بنى اجتماعية اقتصادية أكثر ملائمة مع العالم
العصري
وإلى هذه الاهتمامات اتجهت مؤشرات بيان 7 يوليو وفي ضوئها مضت الحكومة في
تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وسط تحمس الحزب
الحاكم المؤتمر الشعبي العام للإصلاحات سواء خلال مشاركته في ائتلاف حكومي
أو انفراده بتشكيل الحكومة وقدرته على استخدام آلياته المرتكزة على حصوله
على الأغلبية المريحة في البرلمان والجهاز التنفيذي للدولة التي وضعتها
لتبني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية باعتباره ضرورة لإيقاف التدهور وربما
الانهيار الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد إبان حرب صيف 1994 والسعي لتحقيق
استقرار اقتصادي لتحمل النتائج المترتبة على تطبيق الإصلاحات التي يرى في
ايجابياتها ما يفوق بمراحل آثارها السلبية الجانبية .
وقد عكست البيانات الإحصائية والمؤشرات الاقتصادية الكلية تحسنا ملموسا في
أداء الاقتصاد من خلال تحقيق معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي وتخفيض
أعباء الديون الخارجية وانتظام سداد أقساطها وانتظام ميزان المدفوعات وكذا
كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار نسبي لسعر العملة الوطنية تجاه العملات
الأجنبية مما عزز مصداقية الدولة في التعامل مع المانحين ( دولاً ، مؤسسات
وصناديق)
وفي ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لنصوص الدستور النافذة خلال الفترة
الانتقالية من أوضاع غير مواتية ليس فقط لتحقيق الاستقرار السياسي بل
لمواكبة مجمل التحولات والمتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية عقب قيام
الجمهورية اليمنية كان لا بد من إجراء تعديلات دستورية تم إقرارها في
1/10/1994 م من قبل مجلس النواب على دستور الجمهورية اليمنية الذي أعدته
اللجنة الدستورية المشتركة عام 1981 وتم الاستفتاء عليه في عام 1991م
وبموجب هذه التعديلات أعيد انتخاب الأخ علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية اليمينية من قبل مجلس النواب في 1 أكتوبر 1994م
ومع انتهاء الفترة الرئاسية السابقة جرى ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر
انتخاب رئيس دولة بصورة مباشرة من قبل الشعب مع اشتراط وجود آخر له وتحديد
مدة سلطته بفترتين رئاسيتين فقط .
وقد فاز الرئيس علي عبدالله صالح على منافسة للفترة الرئاسية الأولي (
1999- 2006) وكذا فوزه للفترة الرئاسية الثانية ( 2006-2012) وانتخاب
المجلس المحلي كما جرت انتخابات الدورة البرلمانية الثانية في 27نسيان /
إبريل 1997 وفاز فيها حزب المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية المريحة وجرى
عقد انتخابات الدورة الثالثة لمجلس النواب للفترة (2003-2009) م والتي حاز
فيها المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية الساحقة .
ويجري ولأول مرة في المنطقة العربية انتخابات محافظي محافظات الجمهورية في الشهر الماضي من هذا العام 2008م
وفي ظل دولة الوحدة احتلت اليمن مكانتها اللائقة في المحيط العربي
والإقليمي والدولي بانتهاجها سياسة خارجية تقوم على ثوابت تهدف إلى الحفاظ
على المصالح الوطنية العليا والدفاع عن القضايا العربية المصيرية وتنمية
العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة والتمسك بمبدأ حل النزاعات بالطرق
السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية حيث استطاعت اليمن بفضل القيادة
الحكيمة للأخ الرئيس علي عبد الله صالح أن تنهج في حل المنازعات السياسية
والحدودية الأساليب السليمة كالحوار والتفاوض والوساطة والتحكيم ,
وقد أدى هذا النهج السلمي إلى توثيق العلاقات بين الجمهورية اليمنية وكل
من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وحل الإشكالات الحدودية التي
كانت عالقة منذ زمن طويل .
كما اتبعت اليمن أسلوباً عصرياً في التعامل مع قضية جزيرة حنيش الكبرى
والأرخبيل التابع لها تمثل في تحكيم العقل والمنطق مكان القوة والعنف
والقبول بالتحكم الدولي لدى هيئة تحكيم دولية بين اليمن وأرتيريا والذي
على أساسه استعادت اليمن سيادتها على هذه الجزر.
ولقد تمكنت دولة الوحدة بريادية الرئيس الفذ من إقامة العلاقات الحسنة مع
الأشقاء العرب وصفة خاصة تشجيع التقارب بين أبناء منطقة شبه الجزيرة
العربية لإقامة تعاون اقتصادي وثيق يحمي وجودها وسيادتها سياسياً
واقتصادياً وثقافياً كما أصبحت الوحدة اليمنية عنصراً مهماً ورئيساً لدعم
الأمن والاستقرار في المنطقة وعاملا أساسيا في تعزيز الأمن القومي العربي
وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات في مختلف القضايا التي تهم الأمة
العربية وإصلاح النظام العربي وجامعة الدولة العربية آخذة بنظر الاعتبار
المتغيرات الإقليمية والدولية وموقع القرار العربي منها وما تمليه المصلحة
العربية ومن هذه المبادرات انتظام دورية انعقاد القمم العربية ونظام
التصويت في جامعة الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك بتقديم تصور
لقيام اتحاد الدولة العربية وإعادة ترتيب البيت العربي وفق مشروع دستور
اتحاد الدول العربية وتقدمت بمبادرة أخرى إلى قمة تونس لإعادة والاستقرار
في العراق وحل الصراع العربي الإسرائيلي كما تقدمت مؤخرا بمبادرة لحل
الخلافات بين فتح وحماس هذا فضلا عما قامت به من مبادرات عدة للمصالحة
الصومالية وبناء السلام على صعيد القرن الأفريقي هذا فضلاً عما قامت به
مبادرات عدة للمصالحة الصومالية وبناء السلام على صعيد القرن الأفريقي هذا
فضلاً عن اهتمامها بالعلاقات العربية الأفريقية والتي جسدتها عمليا بقيام
تجمع صنعاء للتعاون لدول جنوب البحر الأحمر، وقيام رابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي. كما عززت اليمن من
مكانتها الدولية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وطورت علاقاتها مع
العديد من دول العالم على أساس راسخ من الاحترام المتبادل والمصالح
المشتركة.
وبعد:
إن مرور ثمانية عشر عاما على قيام دولة الوحدة بكل ما واجهها من صعوبات
وتحديات، وما أحاط بالفترة الانتقالية من أزمات وأخطار أدت إلى انفجار
الحرب ومحاولة الانفصال الفاشلة لما يؤكد الدور الريادي للأخ الرئيس علي
عبدالله صالح في تحقيق الوحدة والحفاظ عليها وتقديمها أنموذجاً حياً يبعث
في أمتنا العربية مشروع الأمل الوحدوي الحضاري، وقدوة عملية يحتذى بها.
*عضو مجلس الشورى
* ورقة عمل قدمت الى ندوة " معاً نحو تعزيز الوحدة اليمنية وحماية مكاسبها الوطنية والتنموية" نظمتها جامعة تعز .
3. حل المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، وترك الحرية لقيام التنظيمات السياسية.
4. تكوين تحالف جبهوي يضم المؤتمر والحزب والقوى الوطنية مع احتفاظ كل منها باستقلاليتها.
2. الإبقاء عليهما في وضع مستقل وإتاحة حرية التعدد السياسي والحزبي
1. دمج المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني في تنظيم سيا
السبت مارس 22, 2014 8:16 am من طرف ماجك لايت
اليومية
