تنفيذ 78% من أهداف البرنامج العام للحكومة ( شبكة يمن واحد

تنفيذ
%78 من أهداف البرنامج العام للحكومة> كشف مشروع تقرير الأداء الحكومي
لعام 2008م عن تحقيق 78 ٪ من الأهداف المحددة والكمية للبرنامج العام
للحكومة لعامي 2007م و2008م.

وبحسب
التقرير فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى في تنفيذ الأهداف
بنسبة 78 ٪ ، يليه قطاع التنمية البشرية 72 ٪ ثم الإدارة الاقتصادية
والإدارة العامة بنسبة 66 ٪ والتنمية الاجتماعية 55 ٪.

وأظهر
التقرير الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس
المجلس الدكتور علي محمد مجور ، أن مستوى تنفيذ البرنامج العامة للحكومة
(الكمية والمحددة والعامة) بلغ 70 ـ75 ٪ للعامين 2007ـ2008م فيما وصلت
نسبة التنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي 31 ٪ وللفترة الموازية لعمل
الحكومة حوالي70 ٪ مما هو محدد في البرنامج العام للحكومة للعامين 2007ـ
2008 .

يشار
إلى أن التقرير اعتمد عند قياس بلوغ الأهداف المحددة والكمية في
البرنامجين الانتخابي والحكومي على معدلات النمو ونسب الزيادة المستهدفة
في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد
تضمن التقرير الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة، وذلك
في إطار العلاقة التكاملية بين المؤسستين الدستوريتين التنفيذية
والتشريعية - تضمن على مؤشرات الأداء الحكومي ومختلف الفعاليات والأنشطة
والمهام التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي في مجالات الإدارة
الاقتصادية وإصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتطوير
البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والمؤسسية.

واستعرض التقرير المستجدات الطارئة التي برزت خلال العام 2008م على المستوى المحلي
ممثلة بأحداث التخريب لعصابات الإرهاب والتمرد في بعض مديريات محافظة
صعدة، وكارثة السيول في محافظتي حضرموت المهرة بالمنطقة الشرقية.

كما
استعرض المستجدات على المستوى الدولي ومنها الأزمة المالية العالمية
وظاهرة القرصنة البحرية، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في
اليمن والمعالجات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار تلك
المستجدات.

وتضمن
التقرير تقييماً شاملاً لمختلف تلك الإجراءات والبرامج والسياسات،
ونتائجها على الواقع العملي والتوصيات، وذلك على مستوى تنفيذ الأهداف
الكمية للبرنامج الحكومي والاستنتاجات وتوجهات الأداء مع توضيح التوجهات
الرئيسية لخطة الأداء الحكومي للعام الحالي 2009م وابرز التحديات الماثلة
أمامها وأهدافها وسياسات تنفيذها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بتنفيذ
البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة.

إلى
ذلك ثمن مجلس الوزراء الجهد المبذول في إعداد التقرير من قبل الأمانة
العامة والمنهجية العلمية المتبعة في عملية الإعداد والتقييم واستخلاص
أبرز المؤشرات والنتائج.. وفوض رئيس الوزراء بعرض التقرير على مجلس
النواب.

وناقش
المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لمشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من
وزارة النفط والمعادن التي يتم تنفيذها في المحافظات المنتجة للنفط وعلى
وجه الخصوص في مجالات التعليم والمياه والصحة والطرق والكهرباء وغيرها بما
يعود بالنفع المباشر على جميع ابناء المحافظات المستفيدة وتنمية مجتمعاتها
المحلية، سيما في مناطق الامتياز وتنظيم للائحة إجراءات صرف مخصصات
التنمية الاجتماعية وصلاحيات تحديد أوجه الاستخدام ونطاقه وكذا نسب
التوزيع للمخصصات على المحافظات المستهدفة .

وأقر المجلس في ضوء المناقشة مشروع اللائحة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها.

ووافق
المجلس على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام
بالحديدة المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الإجراءات
القانونية اللازمة لإصدار القرار .

وصادق
المجلس على تقرير وزارة الخارجية الخاص بنتائج أعمال الدورة الأولى للجنة
اليمنية - البحرينية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي الـ 5 و 6
يوليو الجاري .

و
اشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة الأولى ووثائق التعاون التي تم
التوقيع عليها في ختام أعمالها والتي شملت الجوانب السياسية والثروة
السمكية والثقافية والسياحية والإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي
والشباب والرياضة والصحة المواصفات والمقاييس.

وأشاد
المجلس بالنتائج التي خرجت بها أعمال (الورشة) الأولى على صعيد العمل
المشترك اليمني البحريني وتطوير أدواته في مختلف الميادين السياسية
والاقتصادية والخدمية والفنية .

ووجه
المجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ ما ورد في المحضر والوثائق التي تم
التوقيع عليها كل في ما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج عن مستجدات التنفيذ
أولا بأول.

كما
صادق المجلس على تقرير وزارة الزراعة والري عن نتائج اجتماعات الدورة
التاسعة عشرة للجنة الوزارية اليمنية الكوبية المشتركة التي عقدت في
العاصمة هافانا خلال الفترة 29 يونيو حتى 3 يوليو 2009م.